
01 يناير .
2 دقيقة قراءة .
1112
يعتبر نظام الـ BOT من الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ مشاريع ضخمة في بنيتها التحتية وغيرها.
وقد أصبح الـ BOT نظامًا عالميًا لتحقيق المشاريع الاقتصادية، تلجأ إليه الدول التي تعاني عجزًا في موازناتها، يمنعها من تحقيق خطط الإصلاح والنمو الإقتصادي وتلبية إحتياجات شعوبها.
تعريف عقد الـ BOT
الـ BOT إختصار لثلاث كلمات هي: بناء (Build) – تشغيل (Operate) – نقل الملكية (Transfer).
بموجب عقد الـ BOT، يقوم مستثمر من القطاع الخاص، بعد إعطائه ترخيص من جهة حكوميّة مختصّة، بتشييد أو بناء مشروع معيّن على نفقته، مثل إنشاء الأوتوسترادات والطرقات والجسور والمطارات والإتصالات والمرافىء والماء والكهرباء إلخ.
على أن يقوم المستثمر بعد عمليّة الانتهاء من إنشاء المشروع، بتشغيله وإدارته بموجب امتياز معيّن من الدولة، وذلك لمدة معيّنة قد تكون من ٢٠ إلى ٤٠ سنة. وخلال هذه المدّة يقوم المستثمر بتشغيل المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح من خلال الرسوم والعائدات التي يقوم بدفعها مستخدمي المشروع.
وبعد الإنتهاء من مدّة الإمتياز، يُنقل المشروع بكل عناصرّه إلى الجهة الحكومية أو الدولّة. ممّا يعني أن نظام الـ BOT هو آليّة تمويل من أجل إنشاء البنيّة التحتيّة والأساسيّة في مجال معيّن بعيداً عن موارد الحكومّة.
إيجابيات نظام الـ BOT:
- إنشاء المشاريع العامة من دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
- إدخال إستثمارات جديدة.
- إيجاد فرص عمل جديدة.
- تطوير القطاع العام وتحسينه.
- المساهمة في نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين عليها.
سلبيات نظام الـ BOT:
- تحويل الأرباح الى الخارج.
- إرتفاع أسعار العقارات في منطقة تنفيذ المشروع ومضاعفة أرباح الشركات.
أنهيت القراءة

