لنعرف أكثر عن بعض المصطلحات الإقتصادية الشائعة حالياً

الناتج المحلي الإجمالي (‪GDP‬):هو القيمة السوقية لما ينتج البلد من سلع وخدمات (سواء عبر شركات محلية أو أجنبية) خلال فترة زمنية محددة. تقاس قيمة الاقتصاد في البلد بحجم الناتج المحلي.‬

‪ ‬‬

الميزان التجاري: هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات في البلد.

ميزان المدفوعات: هو بيان يوجز المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية التي تتم بين حكومات ومواطنين ومؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة زمنية محددة عادة ما تكون سنة.

الميزانية: هي النفقات والإيرادات التي تحققت في البلد خلال العام السابق.

الموازنة: هي تقديرات النفقات والإيرادات للعام اللاحق. في حال كان هناك عجز في الموازنة (يعني النفقات أكثر من الإيرادات) تبحث الدولة عن إيرادات إضافية لسد هذا العجز (منها الإقتراض أو إصدار سندات دين).

الاقتصاد الريعي: عكس الاقتصاد الإنتاجي، هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل. وهذا المصدر غالباً ما يكون مصدراً طبيعياً ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة.

النمو الاقتصادي: هو الزيادة في قدرة البلد على إنتاج كمية أكبر من السلع والخدمات في فترة زمنية معينة.

ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.

التضخم: هو مقدار معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. التضخم البسيط (دون الـ ٤%) هو ظاهرة طبيعية وصحية ومطلوبة في الاقتصاد، حيث ينتج عنه ارتفاع بسيط في الأسعار، ويؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين بما يحفزهم على زيادة استثماراتهم، وبالتالي يحقق ارتفاعاً في معدّل النمو. أما التضخم المتسارع أو المفرط فينتج عنه ارتفاع حاد في معدلات الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدل البطالة، وقد يصل إلى حد انهيار العملة الوطنية.

التصنيف الائتماني: هو درجة الملاءة للبلد أو درجة القدرة على تسديد ديونه أو عائدات السندات في مواعيد استحقاقها. أهم شركات التصنيف المعتمدة هي: ‪Fitch, Moody’s, Standard and Poor’s (SP)‬.‬

بعض الأرقام المتوقعة عن الوضع الإقتصادي في لبنان نهاية العام 2019:

- من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في لبنان ٥٧.٢١ مليار دولار، مما يعني انخفاض نمو الناتج المحلي إلى ٠.٩٩% (كان ٨% في عام ٢٠١٠).

- من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام ٨٨.٤ مليار دولار (٥٥.١ مليار منها بالليرة اللبنانية و٣٣.٣ مليار بالعملات الأجنبية).

- من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ١٥٤.٥% (في عام ٢٠١١ كانت ١٣٧%).

- بلغ العجز التراكمي في ميزان المدفوعات لغاية أول أيلول ٤.٤ مليار دولار (في عام ٢٠١٠ كان هناك فائض ٣.٣ مليار دولار).

- من المتوقع أن يبلغ العجز في الميزان التجاري حوالي ١٧ مليار دولار (لبنان يستورد بحوالي ٢٠ مليار دولار فيما يصّدر بحوالي ٣ مليار دولار فقط).