عمارة المدينة المتوسطية... بين إرث الماضي وعشوائية الحاضر

لطالما استرعت العمارة الشعبية بشكل عام، والعشوائيات على وجه التحديد، في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط، اهتمامَ أجيالٍ من المعماريين بمن فيهم المعمار السويسري – الفرنسي الأشهر، لو كوربوزييه، سواءٌ من منظورٍ وظيفي أو جمالي، فغدت مادةً للدراسة منذ خمسينيات القرن الماضي. ومع مرور الوقت، باتت العشوائيات تمرداً على الحاضر والتاريخ، بلغ حدّ هجرها أو تحنيطها أو إسقاط لبوس ٍ سياحيٍّ طارئ عليها. شكلت هذه الظاهرة موضوع أبحاثٍ أكاديمية عديدة، لم يكن آخرَها اليوم العلمي الذي انعقد مؤخراً على زوم ونظمه الأكاديميان المعماريان فيرجيني بيكون لوفيفر ومازن حيدر، برعاية المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية - باريس بيلفيل بالتعاون مع المعهد الباريسي لبحوث العمارة وتخطيط المدن، فكان فرصةً للتلاقي ومحركاً للنقاشات وتبادل الرؤى والخبرات ليس فقط بين ممارسين وباحثين، بل مع حضورٍ للمهتمين من غير المختصين.

في هذا الإطار، تساءلت الباحثة والأكاديمية المختصة بتخطيط المدن، فيرجيني بيكون لوفيفر، عن أهمية دراسة العشوائية المدنية والسكنية في التصميم المعماري المعاصر، والإضافات التي قدمتها العشوائيات غير البعيدة كلياً في جوهرها عن بعض المدن الحاضنة أو المتاخمة لها، كيف لا وقد شكل ما اصطُلح على تسميته "مدن الصفيح" مثلاً نواةً لنموذج المنازل ذات الفناء التي تشتهر بها مدن حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يلي إضاءة على أبرز الموضوعات التي تطرقت إليها المداخلات استناداً إلى حالاتٍ نموذجية لمدنٍ متوسطية:

بيروت...

إن كان لنا أن نختزل بيروت في العقود الثلاث الأخيرة في صورة، فستكون حتماً ديناميكية البناء السريعة حد الخروج عن السيطرة، في وقتٍ لاتزال فيه تفاصيلها المعمارية في الأجزاء المخفية من المدينة، والتي تعكس المنحى الحقيقي لتطورها التاريخي والاجتماعي، قيد الاكتشاف.

ركز المعماري والأكاديمي مارون دكّاش على العلاقة العمرانية في المناطق المتهالكة في بيروت بين الفضاء العام للمدينة - المتجسد من خلال بُناها التحتية والخدمية والتخطيطية - وذاك الخاص بقاطنيها والمتسم بمحدوديته، إضافة إلى التحولات الطارئة عليها عبر السنوات والمتممة للهوية المعمارية والبصرية للمكان. فما الفضاء العام، بما فيه من فراغات جماعية متداخلة بفعل التوسع الأفقي والشاقولي للفضاءات الفردية، إلا مرآةً لإيقاع الحياة وتحولاتها والحوار بين شاغلي الفراغ وعناصر محيطهم، وهو بحد ذاته مادةٌ غنية للبحث يبنى عليها لاحقاً في عملية التطوير.

من ناحيةٍ أخرى، وبالتزامن مع تدهور حال واجهات العديد من المباني التي شُيدت بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، شهدت بيروت مطلع القرن الحادي والعشرين أعمال إغلاقٍ للمساحات المفتوحة من الواجهات باستخدام أجنحةٍ دوارةٍ شفافة، ما مهد الطريق لتحولٍ في النسيج المعماري، سواء القائم منه أو ذاك قيد التنفيذ، فبات تزجيج المساحات المفتوحة أمراً بديهياً على أجندة ممولي المشاريع العقارية. فإن لم يكن كذلك، فإن قرار التزجيج يأتي على الغالب من المنتفعين من العقارات أنفسهم وفقاً لاحتياجاتهم.

نتيجةً لذلك، شهدت بيروت تطوراً  في خصائص السكن، من حتمية امتلاكه فراغاً خارجياً لا يمكن الاستغناء عنه، إلى تحول هذا الفراغ لمساحةٍ مهملة أو ممتصةٍ بالكامل من الداخل، وباتت الشرفات اليوم انعكاساً لممارسات تخصيص مختلفة، إن لم نَقُل متناقضة، أضفت مزيداً من التعقيد على المشهد العمراني للمدينة وطبعت هويتها المعمارية المعاصرة.

تتبَّع الأكاديمي والمعمار المختص بالترميم وحفظ التراث، مازن حيدر، تطوُّرَ استخدام المساحات الخارجية للشقق السكنية في عدة مراحل من التاريخ الحديث لمدينة بيروت، مع التركيز بشكل أساسي على العلاقة بين التوجه الشعبي للإغلاق، والانغلاق الذي بات خياراً يمثل ثقافةً معماريةً -وربما اجتماعية-  لم تألفها المدينة، بشكلٍ يعكس نوعاً من السلوك الإقصائي تجاه الفراغ المحيط على اختلاف عناصره.

يبقى الهدف الأسمى استعادة هوية المدينة، سواءٌ عبر فراغاتها العامة التراثية والشعبية أو الحيز الفردي لقاطنيها، دون إهمال حركات الحداثة وتأثيرها على التجدد المدني والاجتماعي والثقافي لبيروت، عروسُ الأمس، المكلومةُ اليوم، المدينةُ التي قيل فيها يوماً: بيروت تحترق... ولا ترفع الأعلام البيضاء.

دمشق...

يتباين الواقع العمراني لمدينة دمشق بشكلٍ كبير عن أيّ تصور مستقبليّ لها، فقد شهد النسيج العمراني للمدينة عملية تضخم ونمو لحلول سكنية مخالفة وعشوائية، كانت وليدة ممارساتٍ سائدة قائمة على تجاوزاتٍ تهدف لتخصيص فراغات المدينة وتطويعها بما يتوافق واحتياجات اليوم، دون أخذ ماضي المدينة أو مستقبلها بالحسبان، لدرجةٍ بات معها أي تصوّرٍ مستقبليٍّ للمدينة، حتّى المرجعيّ منها، عصيّاً على التنفيذ، ويتعذّر عليه أن يبصر النور بفعل جملةٍ من القيود تحول دون إيجاد توازنٍ معقول بين عملية التطوير وحفظ القيمة التراثية للمدينة.

يتعذر فهم التحديات التي يواجهها التخطيط العمراني لمدينة دمشق، من منظور المعماريَّين ماجدة مالو وأسامة أبو سمرة، دون تسليط الضوء على مخالفات البناء في الأحياء المنظمة والعشوائية على حدٍّ سواء، إذ إن التطور التاريخي لدمشق عبر السنين جعل منها خليطاً مدنياً بخصائص غير متجانسةٍ بالضرورة، أخذت معه مخالفات البناء أشكالاً شديدة التباين وعلى مقاييس عدة. ما يجعل تداخل هذه المخالفات أمراً ليس سهل التمييز بالاستناد وحسب إلى المنظومة ثنائية المفهوم: نظامي– مخالف. وعلى ذلك لابد من دراسة البعد الزمني كعاملٍ أدى إلى نموٍّ عمرانيٍّ غير متناسبٍ تنظيمياً مع التضخم السكاني الكبير، وكعاملٍ من الجدير توظيفه قانونياً لتقييم هذه المخالفات المبنية وتسوية أوضاع بعضها لاحقاً.

بين الصور الفوتوغرافيةً تارةً الرسومات التخطيطية طوراً، كانت المداخلة رحلةً ابتدأت من المدينة القديمة، مروراً بالأحياء التي طُوِّرت خلال حقبة الانتداب الفرنسي كأبو رمانة، وأحياء ما بعد الاستقلال، ولم تنتهِ بالأحياء المنظمة حديثاً المتاخمة لنسيج حيّ الصالحية القديم والمتاخمة بدورها للمساكن العشوائية المنتشرة على جبل قاسيون.

لا مفر في المستقبل القريب لمدينة لدمشق من دراساتٍ تحليليةٍ كهذه، لا تنحصر وحسب بإعادة الإعمار ما بعد الحرب، بل تتعداه لتناول مستقبل وهوية النسيج العمراني للمدينة، وعليه فالسؤال مشروعٌ حول آفاق توسيع إطار دراسة الخواص الثنائية: النظامية – المخالفة، لمدينة دمشق، وآليات توظيف عامل الزمن كأداةٍ لفهم قيمة الفراغ فيها، فضلاً عن الدروس التي يتعيّن تعلُّمُها من اختراق المخالفات للمدينة المعاصرة، وتعايشها ضمن نسيجها العمراني المعقد.

مراكش...

كما دمشق، تتباين مراكش في عيون المصممين عن واقعها الفعلي، فعلى مدى السنوات الستين الماضية، شهدت المساكن تحولاتٍ لم يكن مصدرها سوى ساكنيها أنفسهم، إذ قاموا بتكييفها مع احتياجاتهم المتغيرة عبر توظيف أساليب محليّةٍ هجينة ومواد وأدواتٍ من عناصر بيئتهم. وعليه كان مشروع حي الداوديات في مراكش عام 1962، موضوعُ بحثِ ومداخلةِ المعمارية والأكاديمية نادية رويزم لبيض. يضم أحد قطاعات هذه المدينة 2750 وحدة سكن شعبي بُنيت بالطوب الترابي المضغوط كأحد حلول السكن البديل عن مدن الصفيح لفترةٍ لا تتجاوز عشرين عاماً.

وفيما تُعدُّ إعادة تأهيل المباني القائمة إحدى أبرز التحديات في عملية التصميم المعماري والمدني، باتت هذه الأساليب الهجينة نموذجاً تطبيقياً ناجحاً لنهجٍ مستدام وأداةً وقائية تُجنّب هدم المباني القائمة، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة عدم التقليل من شأن ممارسات التخصيص الفردية غير الرسمية واستخلاص الدروس منها في التخطيط المستدام للمدن.

تطوان...

لا يمكن للناظر للمدينة المغربية ألا يسترعيه التداخل البنيوي لأحيائها المهمشة مع نظيراتها الأوفر حظاً، على نحوٍ لا يعكس تطور المدينة عبر التاريخ وحسب، بل يسلط الضوء على مدى التباين الطبقي فيها. وبالرغم من بقاء بعض قطاعات المدينة مهمشةً لفتراتٍ طويلة، احتلت مسألة التكامل المدني مكانةً محورية ضمن استراتيجيات التطوير لدى الهيئات الفاعلة، جرى بنتيجتها تجهيز الأحياء المهمشة بمرافق اجتماعية لم تكن كافيةً في أغلب الأوقات، ما أبقى هذه القطاعات من المدينة مهمشةً اجتماعياً واقتصادياً ومدنياً بسبب الكلفة الباهظة لأي تدخل مُجدٍ لتغيير واقعها.

وبرغم وعي صانعي القرار خلال العقود الأخيرة للضرورة الحيوية لتنمية المدينة المغربية، لا لنموّها، فإن أفعل الحلول في هذا السياق لم تأتِ وليدة خطط البلديات والأمانات العامة للمدن والمحافظات، بل جاءت وليدة مبادراتٍ فردية وتطوعية طُوِّرت على إثرها في الأوساط الأكاديمية دراساتٌ ممنهجة معمقة، كتلك التي طورتها مدرسة فاس اليورومتوسطية ومدارس الهندسة المعمارية في تطوان، فشهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولادة نهجٍ لم يقتصر دوره على التعليم والتدريب وحسب، بل تعداه إلى التطبيق والتنفيذ على مستوياتٍ ليست بالضيقة أبداً، إذ طُوِّرت على إثره مشاريع تعاونية مع الهيئات المدنية ولصالحها، وأخذ العمل الاجتماعي يأخذ، وبشكل تدريجي مضطرد، حيزاً محورياً في عملية تخطيط المشاريع وتنفيذها.

عرض الأكاديميان والمعماريان حكيم الشرقاوي وجان بيار فراي الثمار الأولى للمشاريع التنموية المنفذة في أربعة أحياء من العشوائيات في مدينة تطوان. لم تكن هذه المشاريع سوى وليدة نهجٍ تعاوني بين السلطات المعنية والهيئات المدنية ومدرسة العمارة بتطوان. كما تناولا الدور الاجتماعي لمدرسة الهندسة المعمارية في المشاريع التنموية للأحياء المهمشة في المغرب، على نحوٍ لم تعد معه هذه المدارس محض صرح أكاديمي نظريٍّ وحسب، بل باتت كياناً فاعلاً ومؤثراً يصنع ويطبع حاضر المجتمع ومستقبله.

روما...

لطالما كانت النظرة إلى الحدائق على أنها عنصرٌ رفاهيّ غيرِ ذي قيمةٍ وظيفية، ولا يشاطر المنشأةَ المقترنَ بها بقيمتها المعمارية أو التاريخية أو التراثية، ولم تتعدى أهمية الحدائق في أغلب الأحيان كونها عنصراً رومانسياً ملهماً للرسامين والشعراء وحسب. وبالرغم من أن الحدائق ليست عاملاً طارئاً أو مستجداً على التصميمات المعمارية، إلا أنها لم تكتسب اعترافاً بأهميتها وقيمتها إلا حديثاً، فلم تحجز لنفسها حيزاً على جدول أولويات نهج الحفاظ على التراث إلا نهاية القرن العشرين، أي بعد فوات الأوان للنجاح في الحفاظ على قديمها بالكامل وسط جملةٍ من المتغيرات البيئية، ما شكل حاجةً مُلِحّة لمقاربةٍ جديدة تضع في طليعة أولوياتها مبدأ الحماية المستدامة لهذا للجانب الطبيعي من التراث المعماري.

انطلقت المعمارية والمصممة آنجل دينويل من حدائق فيلا ميديسيس في روما كنموذجٍ لحدائق عصر النهضة الإيطالية. زُرِعَت حدائق الفيلا حين إنشائها بأشجار السرو، رمز إقليم توسكانا، موطن فرديناند دي ميديسيس، لدرجةٍ باتت معها أشجارُ الصنوبر في ذهن عارِفِها صنواً لفيلا ميديسيس، فلولا ظلالها لما كان للشجيرات في حدائق الفيلا أن تصمد أمام حدة شمس البحر الأبيض المتوسط. كما باتت الحدائق شاهداً ليس على تاريخ الأوابد والصروح المحيطة بها من كل جانب وحسب، بل على تطور المدينة عبر السنين. أما اليوم، فإن العنصر الوحيد الذي يرتسم للناظر في الأفق هو خطوط مبنى الفيلا، أما أشجار السرو والصنوبر برمزيتها فقد آلت تدريجياً إلى الاختفاء بعد أن شاخت، ولم ترافقها خطة زراعةٍ تعويضيةٍ بديلة.

اقترحت آنجل دينويل، التي عملت على ترميم حدائق فيلا ميديسيس، إجراء مراجعةٍ لتطور هذه الحدائق ووضعها في سياقها التاريخي والعمراني والتراثي، بل حتى السياسي، كما حاولت تحديد العوامل التي جعلت من هذه الحدائق رمزاً للحديقة الإيطالية، وحافظاً للسر وراء سحر مدن حوض البحر الأبيض المتوسط و روحها، كما أثارت تساؤلاتٍ حول مستقبل الحدائق أمام جملة التحديات الراهنة، وليس أقلَّها التحديات البيئية.

صقلية...

تقع مدينة فافارا في صقلية جنوب إيطاليا، ليس بعيداً عن وادي المعابد، أحد الموقع الأثرية المدرجة على لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي. لعلّ أهم ما ميّز فافارا غنى مركزها التاريخي الشاهد على روعة الماضي، فقد كانت وطناً لشعوبٍ مختلفة منذ غابر الأزمان، من الإغريق إلى العرب والنورمانديين والفرنسيين والإسبان، وشاهداً على حقباتٍ متناوبة من الغنى والفقر. ازدهرت فافارا أواخر القرن التاسع عشر بشكلٍ خاص تزامناً مع نشاط العمل في مناجم الكبريت كما ازدهار النشاط الزراعي فيها، ما لبث أن آلت المدينة بعدها إلى ضحيةٍ لهجرةٍ مدنيةٍ تدريجية لا يمكن غض الطرف عنها، إذ جعلت منها مدينةً شبه مهجورة. والجدير بالذكر أن فافارا لم تكن متفردةً بهذه الظاهرة، بل شاطرتها فيها عدةٌ من قريناتها من مدن الجنوب الإيطالي بشكلٍ خاص وحوض البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل عام، وما هذا إلا أحد تداعيات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية التي عاشتها المنطقة عبر التاريخ.

من جهة ثانية، شهدت المدينة في السنوات العشرة الأخيرة تحولاتٍ جذرية سلطت الضوء عليها المعمارية والأكاديمية فابيان لويوت، وتمثلت بمبادرة سكان فافارا، كَرَدّ فعلٍ على تحول مركز مدينتهم التاريخي لما يشبه المشاع، لإحياء شيءٍ من روحه عبر خلق حيزٍ للفن والثقافة بعيداً عن أي إطارٍ سياسيٍّ أو مؤسساتي. وما كان لهذه المبادرة أن تبصر النور وتربو لولا تكوّن وعيٍ جمعي لدى الصقليين لأهمية هذه المساحات من المشاعات والتي تجدر إعادة تأهيلها، فما كان إلا أن أضحت كل الطرق السياحية، وفي غضون سنواتٍ قليلة، تمرُّ من صقلية، لا بل تفضي إليها.

في الختام...

قد تفصل مئاتُ، لا بل آلاف الأميال بين المدن المذكورة أعلاه وأخرياتٍ من قريناتها مما لم يتسنى لنا تناولُها، كما قد تحول دونها حدودٌ وحواجز سياسيةٌ واجتماعيةٌ ولغوية، إلا أن الأكيد أن ما يجمعُها أكثر بكثيرٍ مما يفرقها. تجمعها نواةٌ مدنيةٌ واجتماعية تباينت في نشأتها وتوحدت في جوهرها وأثرها على محيطها. وهي، إن أجيدَ فهمُ حيثياتها وخصائصها وأُحسنَ التعامل مع خصوصيتها التاريخية والعمرانية والإنسانية، فستطبع بالتأكيد حاضر ومستقبل المكان، ولن تكون بعد ألفيةٍ أو اثنتين أقلَّ شأناً وقيمةً من محيطها التراثي العريق.

* نشر هذا المقال في جريدة الأخبار اللبنانية - عدد الخميس 17 كانون الأول/ديسمبر 2020

لماذا يستخدم دواء بروموناز فورت

تطبيقات نظرية التبادل الاجتماعي