اغتصاب القاصرات في لبنان ومصر والمغرب وموقف المجتمع والقانون منه

تشهد العديد من المجتمعات العربية  أشكالا مختلفة من مظاهر العنف التي تتزايد معدلاتها حتى أصبحت في شكل جرائم ترتكب ضد الأفراد، ومن بين أعنف تلك الجرائم تلك المتجهة ضد المرأة والتي تتصدرها جريمة الاغتصاب. إذ تعد شكل من أشكال الجرائم الجنسية المعرّفة بالعدوانية الناتجة عن رغبة جنسية مكبوتة فيهدف المغتصب إلى إشباعها بشتى الوسائل.

ويعدّ الاغتصاب إحدى كبرى المشكلات الاجتماعية والجنائية العالمية حيث تشير إحصائية نشرها موقع  (World Population Review) إلى أن: 

 حوالي 35% من النساء حول العالم عانين من بعض أشكال التحرش الجنسي، وأن فقط 40% منهن يطلبن المساعدة، وأقل من 10% منهن يلجأن للقانون لإنصافهن.

سجلت منظمة اليونيسيف 9 ملايين حالة اغتصاب لفتيات مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً خلال عام 2017. وتقول المنظمة الدولية المعنية بالطفولة إن واحدة من بين كل عشر فتيات صغيرات في العالم يتعرضن سنوياً للعنف الجنسي، معظمهن في أفريقيا. لكن تقارير حقوقية وإعلامية تكشف أيضاً عن معدلات مرتفعة لجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال والقاصرات في الدول العربية.

وتتفق معظم القوانين في الدول العربية في توصيف اغتصاب القاصر، بأنه فعل منعدم الرضا يرتكب بحق ضحية لم تبلغ سن الرشد.

في التقرير التالي سنسلط الضوء على كيفية تصدي ثلاث دول عربية لظاهرة الاغتصاب ولاسيما اغتصاب الفتيات القاصرات، وسنقارن بين مواقف الدول الثلاثة والقوانين المشرعة في تلك البلدان ضد المغتصبين وهذه البلدان هي : مصر والمغرب ولبنان 

أقرا أيضاً:

الإغتصاب وآثاره الصحية المدمّرة وموقف القانون السوري منه

موقف المجتمع والقانون من اغتصاب القاصرات في المغرب:

صنف المغرب الثاني عربيا، في معدل حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي. حسب احصائية صادرة عن موقع (World Population Review) حيث بلغ معدل الاغتصاب 4.8 اشخاص لكل مئة ألف نسمة .

وبحسب تقرير حقوقي صدر في المغرب، فإن ظاهرة الاعتداء الجنسي على القاصرات تتنامى بشكل كبير، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 5 و14 سنة 

في أغلب الأحيان. 75% من المعتدين، بحسب التقرير، هم من أقارب الضحايا.

وبشكل عام تشكل الاعتداءات الجنسية  80 بالمئة من حالات استغلال القاصرين في المغرب.

وفي السنوات الأخيرة سجل المغرب حالات متفرقة لعشرات القاصرين الذين تعرضوا للاغتصاب أو هتك العرض، من بينها تعرضت أربع طفلات تتراوح أعمارهن بين 10 و13 عاماً لاعتداء جنسي داخل مشغل للخياطة في مدينة فاس سنة 2018، وكان ذلك على يد رجل فرنسي في الثامنة والخمسين من العمر، إضافة لحادثة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي في الدار البيضاء، ففي آب/ أغسطس 2017 انتشر مقطع فيديو يظهر مجموع من الشباب المراهقين يحاولون نزع ملابس فتاة مراهقة من ذوات الاحتياجات الخاصة ولمسها، بينما هي تصرخ وتبكي.

من حيث موقف المجتمع المغربي، نشرت وسائل إعلام مغربية في 21 آب/أغسطس فيديو تروي فيه فتاة مغربية تدعى خديجة.أ (17 عاما) كيف اختطفت لنحو شهرين على يد شبّان معروفين بانتمائهم "لعصابة خطيرة" تناوبوا على اغتصابها وتعذيبها أثناء احتجازها. هز الفيديو الرأي العام في المغرب ثم تجاوزت الصدمة حدود المملكة، وأدى إلى حملة تضامن واسعة معها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر وسم #كلنا_خديجة ، و#أنقذوا_خديجة مرفقا برسم امرأة عارية تغطي الوشوم جسدها ويختفي وجهها وراء رمز البرق العالمي لطلب النجدة (SOS). وحصدت عريضة إلكترونية حتى مساء الأحد أكثر من 8400 توقيعا، لمطالبة سمو العاهل المغربي الملك محمد السادس بمساعدة الفتاة من أجل "إعادة الحياة إليها". كما نظم نشطاء في جمعيات محلية السبت وقفة احتجاجية بمدينة الفقيه بنصالح تضامنا مع خديجة، وقال والدها "نحن ممتنون للتعاطف الواسع الذي حظينا به. ابنتي الآن في حالة مستقرة، نحاول أن ندعمها ونذكرها بأن لا ذنب لها فيما حصل، ونأمل بأن تتمكن قريبا من إزالة الوشوم التي تكسو جسدها".

اما من حيث القضاء فيعاقب القانون المغربي المغتصب بالسجن من 5 إلى 20 سنة، كما ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية التي نشرت تقريرا (الثلاثاء 25 أبريل/ نيسان 2017) عن قانون معاقبة المغتصب في الدول العربية. وكان المغرب قد ألغى في عام 2014 قانونا يوقف ملاحقة الجاني إذا تزوج بضحيته. وجاء التعديل عقب قيام الفتاة أمينة الفيلالي، 16 عاما، بالانتحار، والتي تم إجبارها على الزواج من مغتصبها عام 2012.

وفارقت أمينة الفيلالي الحياة بعد تجرعها سم الفئران، مما أثار غضب الرأي العام داخل المغرب وخارجه، كما فتحت المأساة بابا واسعا أمام المنظمات الحقوقية والنسائية للمطالبة بتغيير بعض فصول القانون الجنائي ومن بينها الفصل الذي يتيح للمغتصب الزواج من ضحيته

أقرا أيضاً: 

زواج الأطفال القسري، خطره على صحتهم وموقف القانون منه

موقف المجتمع والقانون من اغتصاب  القاصرات في لبنان:

أما لبنان فجاء في المرتبة قبل الأخيرة على اعتبار أن معدل الاغتصاب فيه يقدر بـ0.5 لكل مئة ألف نسمة.

حيث تبلّغ نحو 13 إمرأة في لبنان شهرياً عن تعرّضهن لإعتداء جنسي، بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني لعام 2017، أي بمعدّل ثلاث نساء أسبوعيا، فيما سجّلت 229 حالة اعتداء جنسي في كانون الثاني 2016 وآب 2017. هذه التبليغات لا تُميّز بين كون الاعتداء ناجم عن فعل اغتصاب أو تحرّش، أو كان يندرج ضمن الاستغلال الجنسي الذي تتعرّض له الفتيات اللواتي يُجبرن على ممارسة الدعارة.

منذ فترة قصيرة نفّذ عشرات الشبان والشابات في بيروت مسيرة احتجاجية ضد الاغتصاب والتحرش وتعبيراً عن غضبهم من الجريمة المروعة التي وقعت في أيلول الماضي 2020، حيث تعرّضت فتاة قاصر تدعى زينب (14 عاما) لعملية اغتصاب بشعة وليعمد المغتصب بعدها إلى حرقها على قيد الحياة.

تقول ناشطة نسوية مشاركة في التظاهرة لمراسل "سبوتنيك": إن التظاهرة هي رد على ارتفاع العنف الجنسي والاعتداءات والتحرش والجرائم الجنسية عبر الإنترنت ضد المرأة، وتشير إلى أن حالات العنف ارتفعت منذ أن بدأ الحجر الصحي نتيجة تفشي فيروس كورونا وبدء الأزمة الاقتصادية وسط عجز الدولة، وتضيف أن المغتَصِب يتم التساهل معه إذا كان لديه "واسطة".

أما عن القوانين في لبنان، فيعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بحق القاصر الذي لم يتجاوز 15 عاماً، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وسبع سنوات إذا لم يتجاوز 12 من عمره. لكن في حال كان عمر الضحية ما بين 15 و18 عاما، يعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين.

وإذا كان الجاني أحد أصول المجني عليها، شرعياً كان أو غير شرعي أو موظفا أو رجل دين، عوقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى تسع سنوات.

وألغى البرلمان اللبناني نصاً قانونياً يسقط العقوبة بحق الجاني إذا عقد زواجاً صحيحاً بينه وبين الضحية.

موقف المجتمع والقانون من اغتصاب القاصرات في مصر:

وأخيرا، تحتل مصر المرتبة الاخيرة وذلك يعود للكثافة السكانية العالية فحسب احصائية موقع (World Population Review) بلغ معدل الاغتصاب 0.1 شخص لكل مئة ألف نسمة. وفي إحصائية قام طلاب جامعه سوهاج الذكور والإناث بعملها أفادت بانتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال بنسبة 29%، فجاءت الفتيات بنسبه 37.8% أعلى من الصبية 21.2%. ويعد الاغتصاب من أكثر الجرائم المنتشرة في مصر،. كما أن ما يُسمى "الإغتصاب الزوجي" لا يعتبر جريمة في مصر. ففي عام 2008 نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الداخلية المصرية أن هناك حوالي 20,000 عملية اغتصاب تحدث كل عام، في حين يُقِّدره البعض بأضعاف ذلك.

أما المجتمع فكان له وقفة واضحة وصريحة ضد جرائم الاغتصاب فانخرطت صفحات نسوية ومشاهير وفنانون مصريون في حملة لدعم الفتيات وتشجيع أخريات على فضح المتحرشين وكسر حاجز الصمت. كذلك، أعلن نشطاء وإعلاميون عن تطوعهم للتكفل بقضايا البنات ضحايا التحرش وتقديم المشورة القانونية لهن. ومن بينهم الإعلامية رضوى الشربيني التي حضت الضحايا على الإفصاح وبسرعة. كما دشنت فتيات وسوما أخرى ومجموعات على فيسبوك، يحكين فيها عن أول حادثة تحرش تعرضن لها. ولعل أبرزها وسم #اول_محاوله_تحرش_كان_عمري الذي احتل مركزا متقدما في لوائح المواضيع الأكثر انتشارا في مصر. وامتلأ الوسم بقصص مفجعة لما يحدث للفتيات في الشارع وخلف الأبواب الموصدة من انتهاكات جسيمة.

ولم تقتصر حملات المساندة والتأييد لضحايا التحرش والاغتصاب على النساء فقط، بل شارك فيها أيضا رجال سئموا سلبية أقرانهم، إزاء ظاهرة تعاني منها كثير من الفتيات بشكل شبه يومي.وراح آخرون يبحثون في أسباب انتشار ظاهرة التحرش في المجتمع المصري، والمجتمعات العربية عموما، رغم وجود قوانين تجرمه.

وكانت مصر أول دولة عربية تلغي إفلات المغتصبين من العقاب عبر الزواج بضحاياهم عام 1999، لكن ما زال العمل بذلك سارياً كعرف خوفاً من الفضيحة.

 ويعاقب القانون المصري بالإعدام كل من ارتكب جريمة اغتصاب بحق فتاة لم يبلغ سنها 18 عاماً أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها. ومع ذلك فان العقوبة تتوقف على توصيف النيابة العامة للاتهام.

ودفع تفشي جرائم الاغتصاب دار الإفتاء المصرية إلى إصدار فتوى، نهاية آذار/ مارس 2017، قالت فيها إن اغتصاب القاصرات "جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد.. والمغتصب محارب لله، وتنطبق عليها آية الحرابة في القرآن" ، داعية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة.

أقرا أيضاً: 

أخطار زواج الأطفال على نفسية ونمو الطفلة وانعكاساته السلبية

نظرة مقارنة:

على أي حال، تُظهر الأرقام السابقة للدول الثلاث أنّ معدّلات تبليغ النساء عن حالات الاعتداء الجنسي ارتفعت في السنوات القليلة الماضية. وبحسب بعض الحقوقيين المتابعين لملف الاعتداء الجنسي والإتجار الجنسي بالنساء، يُعزى ذلك إلى التقدّم الجزئي على مستويات الوعي المجتمعي لحالات الاعتداءات الجنسية وكيفية التعامل معها، وخروج معالجات هذه الحالات (نوعا ماً) من دوائر الانغلاق، وتحميل المرأة مسؤولية العنف الممارس ضدّها والضغط عليها للتكتّم درءاً لـ«الفضيحة» من جهة، وتحسّن السياق القانوني لحماية النساء من الإتجار والعنف من جهة أخرى (مثلا إقرار قانوني العنف الأُسري والإتجار بالبشر).

وكذلك إذا ما قارنا بين الدول الثلاث السابقة نجد أن القانون المصري كان الأشد صرامة حيث طبق قانون الإعدام بحق المغتصب لفتاة قاصرة أما لبنان والمغرب فاكتفيا بالسجن مع الاشغال الشاقة رغم تفوقهما في معدل جرائم الاغتصاب على مصر.

 خلاصة القول، إن البلدان الثلاثة شهدت خلال فترة البحث عدة جرائم لاغتصاب القاصرات، حركتها عوامل عدة، جاء على رأسها حالة الفوضى الأمنية والاضطراب السياسي والمواجهات الحربية وتكفير المخالف، والتي أرخت بظلالها السيئة على كرامة المرأة وعرضتها للعنف الجسدي في أبشع صوره، وقد تنوعت الأماكن التي تمت فيها تلك الجريمة، والتي تركت أثاراً وخيمة على المغتصبة ودفعتها في بعض الحالات إلى الانتحار، في حين لقيت أخريات حتفهن على أيدي الرجال من أقربائهن، ولكن وقفات المجتمع جاءت مناصرة لحقوق لمرأة ومطالبة بأشد العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب على أمل وضع حد لانتشار هذه الظاهرة الشنيعة . 

إعداد: ابراهيم الكيال

لفريق تحرير مرداد 

من سلسلة (وعي من أجل حماية الطفولة)